أكدت رئاسة النيابة العامة إلزامية في دورية لها على ضرورة إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، في خطوة تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس الحق في السلامة الجسدية.
جاء ذلك في دورية جديدة وُجِّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
ويأتي هذا التوجيه، الصادر عن رئيس النيابة العامة، في سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22 الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا انسجامًا مع المستجدات التي أقرها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وبما يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشددت الدورية على ضرورة إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي متى ظهرت عليه علامات أو آثار تستوجب ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق هذا الإجراء بمحاضر وسجلات رسمية مرفقة بالتقرير الطبي.
كما أكدت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر اتخاذ هذا الإجراء، مع إقرار الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة رتب جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يُعد باطلاً كل اعتراف مدون بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.
وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصت على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، تعزيزًا لآليات التتبع والتقييم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
