انتقد نور الدين مفتاح، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، محاكمة صحافيين على أساس عدم توفرهم على بطاقة الصحافة المهنية، معتبراً أن هذا التوجه “خطأ ما كان يجب أن يقع”، ولا يستقيم مع مبادئ حرية الصحافة والتعبير.
وأوضح مفتاح، خلال اجتماع المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، المنعقد أمس السبت بمدينة العيون، أنه “من غير المنطقي محاكمة شخص فقط لأنه لا يتوفر على بطاقة الصحافة”، مشدداً على أن البطاقة المهنية آلية تنظيمية وليست شرطاً لتجريم الممارسة الصحفية أو تقييد الحق في التعبير.

واعتبر مفتاح أن هذا التوجه يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك “استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة”. مضيفا  » لقد ساهمنا في هذا التوجه مع الأسف »
وأكد مفتاح أن معالجة إشكالية الممارسة الصحفية يجب أن تتم في إطار قانوني ومهني متوازن، يحمي حرية الصحافة من جهة، وينظم القطاع وفق ضوابط واضحة من جهة أخرى.

ويأتي هذا النقاش في سياق الجدل المتواصل حول منح بطاقة الصحافة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر وكذا متابعة بعض الصحافيين والنشطاء بتهم مرتبطة بممارسة الصحافة دون التوفر على بطاقة الصحافة المهنية، المنصوص عليها في القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
ويرى مهنيون وفاعلون في القطاع أن بعض المتابعات القضائية تخلط بين غياب الصفة المهنية وبين الأفعال الجرمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود التنظيم الذاتي للمهنة، ودور القضاء، ومدى احترام الضمانات الدستورية لحرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في دستور 2011.
وفي هذا الإطار، تدعو الفدرالية المغربية لناشري الصحف إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة، تقوم على تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي، بدل اللجوء إلى المتابعات التي قد تُفهم على أنها تضييق على حرية الصحافة.