تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء مهام نحو 30 دبلوماسيًا أميركيًا يشغلون مناصب سفراء ومسؤولين كبار في بعثات دبلوماسية بالخارج، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الدبلوماسية للولايات المتحدة بما ينسجم مع اولويات استراتيجية “أميركا أولًا”.

ونقل مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن رؤساء بعثات في ما لا يقل عن 29 دولة أُبلغوا خلال الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي مع حلول يناير المقبل.
وأوضحا أن جميع المعنيين عُيّنوا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم لم يُدرجوا ضمن موجة الإقالات الأولى التي شهدتها الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، والتي استهدفت أساسًا المعيّنين السياسيين.
وبحسب المصادر نفسها، بدأ الدبلوماسيون المعنيون، منتصف الاسبوع الماضي في تلقي إشعارات رسمية من واشنطن بشأن قرب مغادرتهم مناصبهم. ورغم ذلك، لن يُنهى توظيفهم داخل السلك الدبلوماسي، إذ سيُتاح لهم العودة إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على العدد الدقيق للسفراء المتأثرين أو الكشف عن أسمائهم، لكنها دافعت عن هذه الخطوة ووصفتها بأنها “إجراء اعتيادي في أي إدارة جديدة”، مؤكدة أن السفير يُعد ممثلًا شخصيًا للرئيس، ومن حق الأخير ضمان وجود دبلوماسيين يعكسون توجهاته السياسية.
وكانت القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من هذه التغييرات، إذ شملت 13 دولة، تلتها آسيا بست دول، ثم أوروبا بأربع دول.

كما طالت التعديلات الجزائر ومصر ودولا في جنوب ووسط آسيا، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.