أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، الذي يضم عدداً من النقابات الصحية، عن قراره مواصلة البرنامج النضالي التصاعدي، مع التشبث بتنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، والإسراع بإخراج النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن المناطق النائية.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أنه يثمّن الانخراط الواسع للشغيلة الصحية في الوقفات الاحتجاجية الوطنية والجهوية التي نُظّمت يوم السبت 20 دجنبر الجاري أمام البرلمان وفي مختلف مناطق المملكة، معتبراً أن المرحلة دقيقة وتتطلب تعبئة جماعية من أجل حماية المكتسبات والدفاع عن مطالب مهنيي الصحة.
وسجل المصدر ذاته أن اتفاق 23 يوليوز 2024 ظل معلق التنفيذ في عدد من نقاطه الأساسية، رغم الالتزامات الحكومية السابقة، مشيراً إلى أن بعض المراسيم والنصوص التنظيمية ما تزال تعرف تأخيراً غير مبرر، وهو ما يفرض، حسب التنسيق، العودة إلى الاحتجاج من أجل الضغط لتسريع وتيرة التنزيل.
وطالب التنسيق النقابي بإخراج النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية في شموليتها، والتعامل بوضوح مع مسار إقرار النظام الأساسي الموحد لموظفي الصحة، مع الحفاظ على المكتسبات الجماعية، وإشراك النقابات بشكل فعلي في بلورة القرارات ذات الصلة بالقطاع.
كما دعا إلى تنفيذ باقي بنود الاتفاق، من ضمنها إصدار مراسيم التعويض عن البرامج الصحية، والتعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية وضعية فئات مهنية، من بينها خريجو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية وفق صيغ واضحة ومنصفة.
وفي سياق متصل، أكد التنسيق موقفه الرافض لمقاطعة الانتخابات المهنية، مع التشديد على ضرورة احترام شروط النزاهة والشفافية، ووقف كل الممارسات التي تمس بحقوق الشغيلة الصحية أو تحاول توظيف العمل النقابي لأغراض ضيقة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن التنسيق النقابي سيواصل نضاله الوحدوي، مع الاحتفاظ بكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالب مهنيي الصحة وتنفيذ الالتزامات الحكومية المتفق عليها.
