أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بسحبه والعودة إلى الصيغة التوافقية التي أفرزتها جلسات الحوار السابقة، معتبرة أن النسخة المعروضة لا تعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المسار التفاوضي.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ عقده يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن الصيغة المقدمة للمشروع جاءت “غير متوافق عليها وتتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار”، رغم أن هذا المسار التفاوضي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل في إطار حراك مهني شامل، وبوساطة برلمانية، وبُني على أساس احترام المقاربة التشاركية والتوافق كآلية لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة والقانون المنظم لها.
وأوضح البلاغ أن المشروع، في صيغته الحالية المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة، يتضمن إخلالًا بالالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها، وهو ما دفع الجمعية إلى مطالبة الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق حولها، ضمانًا لاستمرار الحوار البناء وخدمة لمهنة المحاماة والعدالة والوطن.
وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على رفضها الكامل لصيغة المشروع الحالية، محذرة من “المساس الخطير” بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الدفاع وحقوق المتقاضين.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد التوتر بين مكونات هيئة المحامين ووزارة العدل حول مستقبل الإطار القانوني المنظم للمهنة، وسط دعوات مهنية متزايدة لاحترام مخرجات الحوار واعتماد التشاور الحقيقي في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالعدالة.
