كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 استمرار عدم كفاية الموارد البشرية داخل النيابات العامة، رغم ارتفاع عدد المناصب الجديدة.

ووفقا للتقرير الذي قدمه، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة العاملين بمحاكم المملكة عند متم سنة 2024 ما مجموعه 1223 قاضياً وقاضية، مسجلاً زيادة بنسبة 12,5 في المائة مقارنة بسنة 2023، غير أن هذا التطور لم ينجح في سد الفجوة المتراكمة بين حجم الموارد البشرية والمهام المتنامية الملقاة على عاتق النيابات العامة.

ورغم هذه الزيادة، لم يتجاوز المعدل الوطني ثلاثة قضاة للنيابة العامة لكل مائة ألف نسمة، وهو رقم يظل ضعيفا بشكل كبير عند مقارنته بالمعدل الأوروبي الذي يفوق أحد عشر ممثلاً للنيابة العامة عن العدد نفسه من السكان. هذا الخلل البنيوي ينعكس مباشرة على وتيرة العمل، حيث أبان التقرير أن قضاة النيابة العامة أنجزوا خلال سنة واحدة ما يفوق 7,9 ملايين إجراء، أي بمعدل يتجاوز 7600 إجراء سنوياً لكل قاض، وهو ما يعادل أكثر من 28 إجراء يومياً.

التقرير لم يكتف بتشخيص الوضع، بل دق ناقوس الخطر بشأن حجم الخصاص الحقيقي، مقدّراً الحاجة إلى ما يقارب 800 قاضٍ إضافي للنيابة العامة، خاصة في ظل التوسع التشريعي المرتقب، وعلى رأسه تنزيل قانون العقوبات البديلة واستكمال مسطرة المصادقة على التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية. كما شدد على أن الضغط لا يقتصر على القضاة وحدهم، بل يشمل أيضاً نقصاً حاداً في الأطر الإدارية والمساعدين الاجتماعيين والمتخصصين في الإحصاء والمعلوميات، ما يحدّ من فعالية تنزيل السياسات الجنائية الحديثة.

وتبرز معطيات التقرير أن هذا الخصاص يطال بشكل خاص المحاكم الابتدائية، التي تتحمل العبء الأكبر من ملفات التقديم والتنفيذ الزجري، ومحاكم الاستئناف التي تعرف تمركزاً مرتفعاً للمعتقلين الاحتياطيين. وهو ما يطرح، بحسب التقرير، سؤالاً جوهرياً حول قدرة منظومة العدالة الجنائية على الحفاظ على جودة الأداء وضمان آجال معقولة للبت في القضايا، في ظل موارد بشرية لا تواكب حجم الانتظارات المجتمعية ولا وتيرة الإصلاحات التشريعية المتسارعة.