أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تمسكها بموقفها الرافض لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة أن الصيغة المقترحة تشكل مساسًا خطيرًا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، أن هذا الموقف يأتي استنادًا إلى البلاغ السابق الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي دعا إلى سحب المشروع والعودة إلى صياغة توافقية تحترم خصوصية المهنة ودورها الدستوري.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الجمعية دعوة الهيئات إلى عقد جمع استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 على الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي المحامين بنزاهة بمراكش، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، من أجل التداول في مستجدات المشروع وموقف المهنة منه.
كما أعلن المكتب عزمه مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون رقم 23-66، مع التذكير بمسار الحوار وما تم الاتفاق عليه خلال جلساته السابقة، والذي لم ينعكس – حسب البلاغ – في الصيغة النهائية للمشروع المعروض.
وشددت الجمعية، في ختام بلاغها، على استمرار مكتبها في الانعقاد، داعية عموم المحاميات والمحامين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة تجاه ما يحاك ضد مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة، مؤكدة أن وحدة الصف المهني تبقى شرطًا أساسيًا لمواجهة التحديات المطروحة والحفاظ على الدور التاريخي للمحاماة في المجتمع.