دخلت بلغاريا رسميًا منطقة اليورو مع بداية العام الجديد، في خطوة تندرج في مسار اندماجها داخل الاتحاد الأوروبي. وتصبح بذلك بلغاريا أول دولة تعتمد العملة الأوروبية الموحدة منذ انتقال كرواتيا إلى اليورو عام 2023.
وتراهن بلغاريا على تعزيز استقرار المالي باعتماد اليورو، الذي حسب قد يساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الشركات والمستثمرين عبر إنهاء مخاطر تقلب أسعار الصرف. كما يُنتظر أن يستفيد قطاع السياحة من هذه الخطوة، إذ لن يكون السياح مضطرين لتبديل العملة المحلية أوأداء ترسوم إضافية.
وقد جرى تثبيت سعر الصرف عند 1.95583 ليف مقابل اليورو، وهو سعر معمول به منذ سنوات في إطار ربط العملة الوطنية باليورو، ما يقلل نظريًا من الصدمات النقدية المباشرة.
غير أن هذا التحول لم يحظَ بإجماع شعبي. فقد شهدت بلغاريا احتجاجات عبّرت عن قلق شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل كون هذه الدولة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي. ويخشى المعارضون من أن يؤدي اعتماد اليورو إلى موجة غلاء تمس الأسعار اليومية وتضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى كلفة التحول الإداري والاقتصادي.
كما يثير التخلي عن العملة الوطنية مخاوف تتعلق بفقدان جزء من الاستقلال النقدي، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الانضمام إلى منطقة اليورو يشكل رهانًا استراتيجيًا على النمو والاستقرار على المدى الطويل.