واصل العاملون المصريون في الخارج دعم الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم المالية، حيث سجلت خلال الفترة من يناير إلى نونبر 2025 ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 42.5 في المائة، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي المصري.
وأشار البنك في بيان، الاثنين، إلى أن التحويلات الشهرية حققت أيضًا نموًا ملموسًا، حيث ارتفعت في نونبر 2025 بنسبة 39.9 في المائة، مسجلة نحو 3.6 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نونبر 2024.
وكان البنك قد أعلن في دجنبر الماضي أن تحويلات المصريين خلال الشهور العشر الأولى من 2025 بلغت نحو 33.9 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة 42.8 في المائة.
ويُظهر هذا الارتفاع المستمر الدور الكبير للمصريين بالخارج في تعزيز الموارد المالية للبلاد، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والمساهمة في استقرار الاقتصاد المحلي. كما يعكس اعتماد الاقتصاد المصري على التحويلات الخارجية كمصدر رئيسي لتدفق العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها السوق المحلي.