أعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء، عن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار عملية تجديد الثلث الثالث من أعضائها.

يأتي هذا تطبيقا لأحكام الفصل 130 من الدستور الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، والمواد الأولى و3 و12 و13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس بدأ في تلقي ملفات الترشيح ابتداءً من الثلاثاء 13 يناير الجاري، إلى غاية الاثنين 26 يناير في الساعة الثالثة بعد الزوال، كآخر أجل لإيداع الملفات لدى كتابة رئاسة المجلس.

وحدد الإعلان شروط الترشح في التوفر على تكوين عالٍ في القانون أو كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع خبرة تفوق 15 سنة، والمشهود لهم بالنزاهة والتجرد.

وجاء في الإعلان أن على المترشحين تقديم ملف متكامل يتضمن طلبًا شخصيًا، وسيرة ذاتية مفصلة وفق النموذج المعتمد، ونسخًا مصدقة من الشهادات الجامعية، وسجلًا عدليًا حديثًا، وصورًا فوتوغرافية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وسيتولى مكتب مجلس النواب دراسة الملفات للتحقق من استيفائها الشروط القانونية قبل إعداد اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين، على أن توزع على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت، والتي ستجرى بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي للمجلس.