أفادت أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، بأن نمو الاقتصاد العالمي يرتقب أن يظل قادرا على الصمود ويبلغ 3.3 في المائة خلال 2026 و3.2 في المائة في 2027.

وفي تحيين لتقرير « آفاق الاقتصاد العالمي »، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه التقديرات تشكل مراجعة تصاعدية للتوقعات، والخاصة بسنة 2026، فيما تظل دون تغيير بالنسبة لسنة 2027، مقارنة بالأرقام السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الاستقرار يعد نتيجة توازن قوى متباينة، إذ هناك عوامل سلبية ناتجة عن تحولات السياسات التجارية، توازنها عوامل إيجابية، لاسيما طفرة الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا، من قبيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، خاصة في أمريكا الشمالية وآسيا.

وفي سياق يتسم باستقرار التوترات التجارية والأوضاع المالية الملائمة، ظل الاقتصاد العالمي محتفظا بقدرته الملحوظة على الصمود، وتمكن من التكيف مع المشهد المتغير ومع تفاوت الديناميات حسب البلدان والقطاعات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو العالمي تراجع خلال الثلث الرابع من 2025 إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا التوقعات، على الرغم من تسجيل تطورات سلبية مفاجئة في بعض البلدان.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن التضخم الكلي العالمي ظل مستقرا إلى حد كبير، متوقعة أن يتباطأ من 4.1 في المائة في 2025 حسب التقديرات إلى 3.8 في المائة خلال 2026 ثم إلى 3.4 في المائة في 2027.

وأوضح المصدر أن التوقعات الخاصة بالتضخم يرتقب أن تظل دون تغيير مقارنة بتلك الصادرة في أكتوبر، وتتوخى عودة التضخم إلى مستواه المستهدف بصورة أكثر تدرجا في الولايات المتحدة مقارنة بباقي الاقتصادات الكبرى.

وفي ما يتعلق بنمو حجم المبادلات التجارية العالمية، يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انخفاض لتبلغ 2.6 في المائة خلال 2026 قبل أن ترتفع إلى 3.1 في المائة في 2027، وذلك مقارنة بـ4.1 في المائة في 2025.

ولاحظت مؤسسة (بريتون وودز) أن هذه الديناميات تعكس أنماط تسريع وتيرة التجارة وتعديل التدفقات التجارية لمراعاة السياسات الجديدة. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع

تراجع الاختلالات العالمية بفضل حزم التدابير المالية التوسعية في الاقتصادات التي تسجل فوائض في حساباتها الجارية.