أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة بني ملال–خنيفرة استنكاره الشديد لما اعتبره “طردا جماعيا وتعسفيا” طال 34 من حراس الأمن العاملين بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال، محمّلا إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن هذا القرار، الذي جرى – بحسب تعبيره – بتنسيق مع الشركة الجديدة المفوض لها تدبير خدمة الحراسة.
وأوضح الاتحاد، في بيان له أن إدارة مدينة المهن والكفاءات أقدمت على فرض الاستغناء عن الحراس القدامى وتعويضهم بعناصر جديدة، في تجاوز واضح لمقتضيات القانون، مؤكدا أن دور الإدارة يقتصر على تتبع جودة الخدمات المقدمة، لا التدخل في مساطر التشغيل والطرد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية توقيف الحراس تمت يوم 15 يناير الجاري، في حين أن الصفقة السابقة لم تكن قد انتهت بعد، إذ كان مقررا أن تنقضي يوم 16 يناير، ما استدعى – وفق البيان – تدخل ممثل الشركة القديمة لضمان استمرار الحراس مؤقتا في أداء مهامهم تفاديا لفراغ أمني داخل المؤسسة.
وسجل الاتحاد أن هذا القرار يهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات الأسر، خاصة أن المعنيين بالأمر راكموا تجربة مهنية تفوق ثلاث سنوات في تأمين مرافق المؤسسة، معتبرا الخطوة “تجسيدا للتجبر ومحاولة لتجويع العمال وعائلاتهم”.
وفي سياق تصعيده النضالي، أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن برنامج احتجاجي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مدينة المهن والكفاءات، على أن يتم الشروع في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم غد الخميس 22 يناير الجاري.
