انتقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التعطيل الحكومي المتعمد للحوار الاجتماعي، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، خاصة الشق المتعلق بعرض ومناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحركة النقابية، خلافا لما كانت قد التزمت به سابقا، مؤكدة تمرير قانون للمالية لا يستجيب لأدنى انتظارات الشرائح العاملة وكل الأجراء.
وأدانت نقابة UMT، عقب اجتماع للأمانة الوطنية، بقوة ما وصفته بـ »النهج الحكومي المتخاذل » لتجميد الحوار الاجتماعي الذي جعل الدخول الاجتماعي لهذه السنة غير ذي مضمون ومخيبا لآمال وانتظارات الطبقة العاملة.
وعادت النقابة لتَدق مرة أخرى ناقوس خطر عقب استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة، وتُلِّحُ على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وجددت النقابة، مطالبتها للحكومة باحترام التزاماتها طبقا لمقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والتجاوب الإيجابي مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بالزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى للأجور، والرفع من معاشات التقاعد، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجر، والزيادة في التعويضات العائلية للأطفال.
ورفضت النقابة، بشدة، استمرار الهجوم على الحريات النقابية الذي استفحل خاصة بعد تمرير القانون التكبيلي المشؤوم للإضراب، والذي أطلق العنان لأرباب العمل لطرد العمال والممثلين النقابيين ومحاربة العمل النقابي، ذلكم القانون المشؤوم الذي يجرد الطبقة العاملة من حقها الشرعي في الاحتجاج، والذي مَهَدَّ « للسيبة الاجتماعية » التي باتت تطبع عالم الشغل.
إلى ذلك، اجتمعت الأمــــانة الــــوطنـــية للاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء 20 يناير 2026 بــــالـــــمــــقر الــــمــــركــــزي بــــــالــــــدار البيــــضـــــاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، لمناقشه راهن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على المستجدات النقابية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وكذا لتدارس التقارير المتعلقة بالتنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد.
وخلال هذا الاجتماع استعرض أعضاء الأمانة الوطنية التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ارتباط بالسياق الدولي، والمتسمة بأجواء من الاحباط والاحتقان في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية وعلى رأسها عموم الأجراء، جراء السياسات اللاشعبية للحكومة وغياب أي تعاطي جدي ومسؤول من طرف الحكومة مع التداعيات الاجتماعية للتعثرات الاقتصادية المُرَكَّبة التي يعاني منها العاملات والعمال والموظفون والمستخدمون والأطر وعموم الشرائح الشعبية.
وفي تشخيصها للوضع الاجتماعي المتردي والمتفاقم استعرضت النقابة، من خلال أهم المؤشرات، تواصل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة جراء الزيادات المتتالية والصاروخية في جل أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية بفعل المضاربات والاحتكارات، وما يقابلها من تخلي تدريجي للدولة على مسؤولياتها الاجتماعية.
كما تطرقت الأمانة الوطنية لتصاعد الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية، وطرد وتشريد العاملات والعمال وخاصة ممثليهم النقابيين في العديد من الوحدات الإنتاجية والخدماتية كحالة الممثلين النقابيين بشركة SEWS CABIND برشيد والعديد من الحالات المسجلة في عدة قطاعات بمختلف الجهات التي تَتِمُ أمام تفرج شبه كلي للسلطات العمومية.
