طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتفعيل القانون ومحاسبة كل الصفحات والأشخاص الذين روّجوا لخطاب عنصري وتمييزي ضد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، عقب الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، التي احتضنها ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وقالت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إن منصات التواصل الاجتماعي عرفت، بعد نهاية المباراة، انتشارًا واسعًا لدعوات تتضمن تمييزًا وعنصرية ضد مهاجرين أفارقة مقيمين بالمغرب، معتبرة أن بعض هذه المضامين اتخذ طابعًا تحريضيًا مقلقًا، تميّز بالعدوانية والدعوة إلى الكراهية والعنف، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة والكرامة الإنسانية.

وذكّرت المنظمة بأن المغرب اعتمد منذ سنة 2013 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أسست لتحول حقوقي ومؤسساتي في تدبير قضايا الهجرة، قائم على مقاربة إنسانية تضع الحقوق والحماية والإدماج في صلب السياسات العمومية. كما شددت على أن دستور 2011 يجرّم التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، ويضمن للأجانب الحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين، وفق الشروط التي يحددها القانون، مع حظر جميع أشكال التمييز.

وفي السياق ذاته، استحضرت المنظمة التزامات المغرب الدولية، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، محذّرة من أن التساهل مع خطابات العنصرية ومعاداة الأجانب من شأنه تقويض التراكم الحقوقي والمؤسساتي الذي راكمه المغرب خلال السنوات الماضية في مجال حماية المهاجرين وتعزيز إدماجهم.

وطالبت المنظمة، بشكل صريح، بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطاب الكراهية والعنصرية، سواء من الأفراد أو الصفحات الرقمية، بالنظر إلى خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها على السلم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

كما دعت إلى التعجيل بإصلاح شامل للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، بما يضمن انسجامه مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وحثّت وسائل الإعلام، العمومية والخاصة، على الانخراط الفعّال في جهود التحسيس والتوعية بمخاطر خطاب التمييز والكراهية، وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل.