أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية تبقى عادية ومطمئنة، مؤكدة أن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك المقبل والأشهر التي تليه.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، عقب اجتماع عقد بالرباط بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المركزيين والترابيين، بأن هذا اللقاء خُصص لتقييم وضعية التموين والأسعار وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، في سياق الاستعداد لشهر رمضان، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تزويد الأسواق.
وأكد البلاغ أن المعطيات التي قدمتها القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، إضافة إلى التقارير المنجزة على مستوى العمالات والأقاليم، تفيد بعدم تسجيل أي اختلال في تموين الأسواق، مع توفر مخزونات كافية من المواد الاستهلاكية، خاصة تلك التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان، بفضل التدابير الاستباقية المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
وسجل المصدر ذاته أن التساقطات المطرية الأخيرة يرتقب أن تساهم، على المديين القريب والمتوسط، في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يعزز قدرة السوق الوطنية على تزويد المستهلكين بالمنتجات الأساسية، كما ينتظر أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة قبيل حلول رمضان، بعد فترة الراحة البيولوجية، في تعزيز عرض المنتجات السمكية.
وفي المقابل، شدد الاجتماع على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، مع التصدي الصارم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والتلاعب بالأسعار، وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين، حماية لحقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.
وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات للولاة والعمال من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، وضمان التموين المنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع رصد أي اختلال محتمل في مسالك التوزيع والتدخل لمعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
كما دعا البلاغ إلى تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، وتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي الشكايات والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، مع الحرص على معالجتها بشكل فوري ومنسق.
