طالب العدول المشاركون في يوم دراسي نظمته نقابة حزب الاستقلال أمس السبت بمقرها بالرباط، بتغيير تسمية مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب من «قانون مهنة العدول» إلى «قانون مهنة التوثيق العدلي».

وشدد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت شعار «من أجل عدالة تشريعية لتحقيق المصلحة الوطنية» بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدول، على ضرورة التمسك بديباجة القانون الحالي وملاءمتها مع دستور سنة 2011 والتحولات الرقمية والتكنولوجية، باعتبارها حقًا مكتسبًا.

ودعا المشاركون إلى اعتماد التلقي الفردي في العقود المدنية على غرار باقي المهن التوثيقية المنافسة، تحقيقًا للمصلحة العامة، وتطوير آلية الإيداع بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة للمرفق العمومي للتوثيق العدلي، الذي يخضع للقانون رقم 19.54. كما طالبوا بإقرار رسمية العقد من تاريخ تلقيه وتوقيع الأطراف، انسجامًا مع المعايير الدولية.

وارتكزت مطالبهم أيضًا على معالجة الاختلالات القانونية الواردة في مشروع القانون، وإعادة النظر في صياغة مشروع قانون 22.16، الذي خالف أكثر من 20 مادة الدستور، ورفع التناقضات بين المواد 46 و77 المتعلقة برسمية العقد. كما شددوا على ضرورة استحضار قواعد الإنصاف والعدالة الدستورية، ومراجعة الرقابة الخماسية وربطها بمبدأ المسؤولية والمحاسبة، مع توظيف الاجتهاد الفقهي في خدمة العدالة التشريعية، والانفتاح على الإعلام للتعريف بالاختلالات الخطيرة في المشروع.