أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط مؤخرًا حكما ضد إدارة مصحّة خاصة بالرباط، يقضي بإلزامها بتسليم الملف الطبي والتقرير الصحي لأسرة مريض توفي لديها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع أدائها تعويضًا عن التماطل قدره 1500 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى دعوى قضائية رفعها أحد الورثة ضد مصحّة خاصة امتنعت عن تسليمه الملف الطبي لوالده المتوفى، متذرعة بواجب السر المهني.
وتقدّم المعني بالأمر بتاريخ 21 فبراير 2025 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه كان يتكفل بوالده المتوفى، الذي كان طريح الفراش بإحدى المصحّات، بقسم الأورام، منذ تاريخ 22 يوليوز 2022، وأنه راجع إدارة المصحّة عدة مرات من أجل الحصول على نسخة من الوثائق الطبية والتقرير الطبي المتعلق بوالده الهالك، غير أن طلباته قوبلت بالرفض.

وأضاف أنه، بعد هذا الرفض، اضطر إلى توجيه إنذار رسمي مرفق بنسخة من موجب الإراثة وبطاقة التعريف الخاصة بوالده المتوفى، قصد تأكيد طلبه، موضحا أنه يرغب في الحصول على نسخة من الملف الطبي المذكور لأغراض إدارية وقانونية تتعلق بحقوقه.
كما أفاد بأنه سبق أن لجأ إلى القضاء الاستعجالي من أجل استصدار أمر في الموضوع، غير أن طلبه قوبل بالرفض بعلة عدم الاختصاص، وذلك بعدما أقرت إدارة المصحة بامتناعها عن تسليم الملف الطبي إلا بعد صدور أمر قضائي.
من جهتها، أجابت إدارة المصحّة بأن مهنة الطب تخضع لضوابط مهنية وقانونية وأخلاقية تفرض الالتزام بسرية الملفات الطبية الخاصة بالمرضى، ملتمسة تطبيق القانون.
واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي ينص على حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومات المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة، وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة، والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على أن تُدوَّن هذه المعلومات في الملف الطبي للمريض، الذي يَحقّ له أو لنائبه الشرعي أو ممثله القانوني، أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة، الحصول على نسخة منه.