تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوربي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن « حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق » من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوربي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف « للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ».

وفي هذا الإطار، أعرب الاتحاد الأوربي عن « ترحيبه » بإرداة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية »، يضيف البيان المشترك.

من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوربي بـ »اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ».

وفي الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قد عبرت بالفعل عن دعم واضح وصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، فإن هذا الموقف الجديد للاتحاد الأوربي يشكل تطورا أساسيا.

ويأتي هذا التطور في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.

ويعكس هذا الموقف الأوربي الجديد توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه، دون شك، أن يمنح دفعة جديدة للعلاقات والاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما في أفق إرساء شراكة جديدة بين الطرفين.