طالبت النيابة العامة بفرنسا، الحكم على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، بعدم الأهلية لشغل أي منصب عام لمدة 5 سنوات وسجنها لمدة 4 سنوات في قضية مساعدي نواب حزب « التجمّع الوطني ».
وتسعى النيابة العامة بهذا المطلب إلى تأكيد حكم صدر في مارس 2025 أدان لوبان في قضية إساءة استخدام أموال البرلمان الأوربي خلال الفترة بين 2004 و2016، عبر توظيف مساعدين على نفقة الاتحاد الأوربي لصالح حزبها.
واعتبرت هذه الممارسات تشكل »نظاما » هدفه « اختلاس أموال عامة » من الاتحاد الأوربي، مطالبة يوم الثلاثاء بفرض الإقامة الجبرية على لوبان لمدة عام مع ارتداء سوار إلكتروني، وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
ويرى المدعي العام تييري راموناتشو في مستهل مرافعة استمرت 6 ساعات « لا جدوى من إبقاء التشويق الزائف قائما، سنطلب منكم أن تؤكدوا على نطاق واسع المسؤولية الجنائية المُقَرّة في المحكمة الابتدائية، وسنطلب بالطبع إنزال عقوبات بعدم الأهلية ».
