صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتقوية المراقبة الداخلية داخل الوزارات، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقالت الحكومة إن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام في البلاد، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية، والتي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته.
كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص نظام المراقبة الداخلية.
ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
