صادق البرلمان الأوربي، يوم الثلاثاء، على تعديلات جديدة تتعلق باللجوء، تقضي بإدراج المغرب ضمن لائحة البلدان التي يصنفها الاتحاد الأوربي “آمنة”، والتي يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إليها.
ويأتي إدراج المغرب إلى جانب دول أخرى، من بينها تونس ومصر والهند وكوسوفو، في سياق تنفيذ “ميثاق الهجرة” الأوربي، الذي يهدف إلى ضبط تدفقات الهجرة وتعزيز آليات إعادة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.
وبموجب هذه التعديلات، يصبح بإمكان الدول الأوربية رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين ينحدرون من بلدان مصنفة “آمنة”، على أساس إمكانية حصولهم على الحماية داخلها.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية أوربية، اعتبرت أن اعتماد مفهوم “البلدان الآمنة” قد يؤدي إلى تقليص فرص الاستفادة من حق اللجوء، محذرة من مخاطر الإعادة القسرية في بعض الحالات، بما يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951.
كما يسمح الإطار القانوني الجديد بإنشاء “مراكز إعادة” خارج الاتحاد الأوربي، وهو خيار قد تكون له انعكاسات إقليمية.
ويُنتظر أن يبدأ التطبيق الكامل لميثاق الهجرة الأوربي ابتداءً من يونيو المقبل، بعد استكمال المصادقة النهائية من طرف حكومات الدول الأعضاء.

وتقدم -حسب المعطيات الأوربية- نحو مليون شخص بطلبات لجوء داخل الاتحاد خلال العام الماضي، حصل أقل من نصفهم على الحماية.