يتواصل النزاع القانوني بين إدارة ترمب وجامعة هارفارد بسبب ملف سياسات القبول، فقد رفعت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة دعوى قضائية ضد الجامعة تطالبها فيها بتسليم بيانات قبول الطلبة.

وقالت وزيرة العدل بام بوند « إن الدعوى في هذه المرحلة لاتتهم هارفارد بالتمييز العنصري بل لإلزامها بتقديم الوثائق المتصلة بأي اعتبار للعرقية في قبول الطلبات، التزاما بحكم المحكمة العليا الصادر عام 2023 الذي حظر الأخذ بالانتماء العرقي في قرارات القبول الجامعي ».

وتأتي هذه الدعوى عقب تهديد الرئيس ترامب قبل أيام باجبار هذه الجامعة العريقة على دفع تعويض قدره مليار دولار لعدم حمايتها الطلبة اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ».

كما سعى ترامب إلى خفض تمويل الجامعة بأكثر من 2.6 مليار دولار، واتخذ أيضا خطوات لمنع التحاق الطلبة الأجانب الذين يشكلون ربع طلبتها، وهي الإجراءات التي جمدتها المحاكم مؤقتا.

وتشن الإدارة الأمريكية حملة على جامعات أمريكية كبرى بسبب قضايا تشمل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وبرامج التنوع، ومبادرات المناخ.

وقبل أيام أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات مع هارفارد اعتبارا من العام المقبل.

واتهم الجامعة بـ »النشاط المعادي للولايات المتحدة »، وبأنها « معادية للسامية » في إشارة للاحتجاجات الطلابية.

ونقلت وسائل اعلام عن مناهضي هذا التوجه بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، قولهم « إن الحكومة الأمريكية تساوي خطأ بين انتقاد عدوان إسرائيل على غزة واحتلال فلسطين وبين معاداة السامية ».