استنكرت نحو نصف دول العالم الاستيطان الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يهدف إلى «توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية.
وأعربت 85 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، في بيان مشترك، عن خشيتها من أن يؤدي ضم أراضٍ فلسطينية إلى «تغيير في التركيبة السكانية»، محذّرة من تداعيات ذلك على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وصدر البيان الثلاثاء، بعد أسبوع من إقرار إسرائيل إجراءات تُسهّل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، وقبل يومين من قرار حكومتها تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.
وأدانت الدول الموقعة، ومن بينها فرنسا والصين وروسيا، إلى جانب منظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ما وصفته بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب»، مؤكدة أنها تهدف إلى توسيع الاستيطان في انتهاك للقانون الدولي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل إلى «التراجع فورًا» عن إجراءاتها الجديدة، معتبرًا أنها «لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل تُعدّ أيضًا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».
وتتواصل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير أن وتيرتها تسارعت في عهد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، ولا سيما منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
ويستوطن أكثر من 500 ألف إسرائيلي أماكن ليست لهم بالضفة الغربية، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني، في مناطق تعتبرها المنظمة الدولية مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.