تستضيف مؤسسة الفقيه التطواني، نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في ندوة حول موضوع « السياسات الداعمة للمرأة العاملة في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة »، وذلك يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 على الساعة التاسعة مساءً، بمقر المؤسسة، بحضور فاعلين مؤسساتيين، وبرلمانيات وبرلمانيين، وممثلات وممثلي المجتمع المدني، وهيئات مهنية واقتصادية، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية.

وتهدف هذه الندوة حسب المؤسسة إلى إبراز الرؤية الحكومية في مجال دعم المرأة العاملة، وتسليط الضوء على السياسات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال، وفتح نقاش عمومي حول سبل النهوض بظروف النساء في سوق الشغل، تعزيز تمكينهن، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

وحسب المؤسسة، فإن الندوة تأتي في سياق تجسيد « التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وانسجامًا مع المقتضيات الدستورية التي تكرّس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الشغل اللائق، يواصل المغرب تنزيل سياسات عمومية مندمجة تروم تمكين المرأة، وتحسين شروط ولوجها واستقرارها في سوق الشغل، من خلال تعزيز التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية ».

وتهدف الندوة  إلى تسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج الحكومية الداعمة لإدماج المرأة في سوق الشغل وتعزيز استقرارها المهني، ومشاركتها وولوجها إلى مراكز القرار. وإبراز دور التمكين الاقتصادي، والتكوين المستمر، وبناء القدرات في تحسين قابلية تشغيل النساء واستدامة مساراتهن المهنية، وتثمين مساهمتهن كفاعلات في النسيج الاقتصادي لبلادنا.
كما تسعى إلى التعريف بمقاربة الوزارة في مجال السياسة الأسرية واقتصاد الرعاية كرافعتين لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
وحسب ورقة الندوة، فانها ترمي إلى تعزيز التواصل المؤسساتي مع وسائل الإعلام حول قضايا المرأة العاملة والتحديات المرتبطة بها وتقوية التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وترمي أيضا إلى تعزيز الوعي الإعلامي والمؤسساتي بقضايا المرأة العاملة والتحديات المرتبطة بإدماجها المهني وإبراز السياسات العمومية المعتمدة لدعم التوازن بين العمل والأسرة؛ وكذا تسليط الضوء على أهمية اقتصاد الرعاية والخدمات الاجتماعية كرافعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء؛ وتعزيز التقائية الفاعلين المؤسساتيين حول القضايا المرتبطة بحقوق المرأة العاملة.