يرتقب أن يشهد مقر جماعة مولاي يعقوب، غداً الجمعة، جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد عزل الرئيس السابق بقرار قضائي ابتدائي بطلب من عامل الإقليم، وذلك وسط أجواء مشحونة واتهامات للسلطة المحلية باستدعاء مستشارين سبق للمجلس أن عاين إقالتهم بسبب الغياب، وفقاً للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويعرف المجلس «وضعاً قانونياً معقداً»، وفق النائب الأول للرئيس، يوسف بابا، الذي قال في تصريح لـ«اليوم 24» إن المجلس يتألف من 16 عضواً، أُحيلت ملفات ستة منهم من طرف عامل إقليم مولاي يعقوب على المحكمة الإدارية بفاس، حيث صدر حكم ابتدائي بعزلهم مشمول بالنفاذ المعجل.
وأفاد بابا أن المستشارة الجماعية حجيبة بوشقور، رئيسة لجنة المالية والبرمجة، قدمت في وقت سابق استقالتها، كما تمت معاينة إقالة عضوين من المجلس طبقاً للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ليُعتبرَا مُقالين بحكم القانون، مشيراً إلى أنه، رغم ذلك، وُجِّهت لهما الدعوة لحضور جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس بهدف استكمال النصاب القانوني، علماً أن أحدهما هو المرشح الوحيد لرئاسة الجماعة.
واستغرب يوسف بابا أنه «رغم معاينة إقالة المستشار اليزيد شكراني، تم استدعاؤه من طرف باشا باشوية مولاي يعقوب لحضور أشغال انتخاب رئيس جديد، وهو المرشح الوحيد لرئاسة الجماعة».
واعتبر المتحدث أن الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، بناءً على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، «مخالفة للقانون»، مشيراً إلى أن المادة المذكورة تُطبق حصراً في حالة انقطاع رئيس المجلس عن ممارسة مهامه لأحد الأسباب المحددة في المادة 20 من القانون نفسه (الاستقالة، العزل، الوفاة، فقدان الأهلية…).
وشدد يوسف بابا على أن المادة 21 لا تتعلق بحالات عزل عدد من الأعضاء أو فقدان المجلس لنصابه العددي نتيجة صدور أحكام بعزل مستشارين.
ودعا المستشار المعزول بقرار ابتدائي إلى «تعليق أي إجراء انتخابي إلى حين استقرار الوضعية القانونية للمجلس»، مؤكداً أن انتخاب رئيس جديد يقتضي توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وحضوراً قانونياً صحيحاً، وتركيبة قانونية مستقرة ومكتملة أو قابلة للاكتمال.
