لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا يوم الخميس لتجيز له « إنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لأكثر من 6000 سوري »، وهي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة الأمريكية لأعلى هيئة قضائية في مواجهة المحاكم الأدنى التي منعت ترامب من تقييد وضع الحماية المؤقتة، الذي يوفر للأشخاص القادمين من دول ذات ظروف غير آمنة حماية من الترحيل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم في العام الماضي أنها ستنهي وضع الحماية المؤقتة لسوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد وتقارب الإدارة الأمريكية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وكان من المقرر أن يدخل قرار الإنهاء حيز التنفيذ في نونبر الماضي، ولكن بعد أن رفع عدد من حاملي الحماية المؤقتة السوريين دعوى قضائية، منعت المحكمة الجزئية الأمريكية هذا القرار بحجة « أنه غير قانوني ».
وتعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في أمريكا تأسست عام 1789 طبقا لأحكام الدستور الأمريكي الذي ينص على أن رئيس الولايات المتحدة يُعين القضاة الفدراليين الاتحاديين بعد مشاورة مجلس الشيوخ وموافقته.
واختار ترامب في ولايته الأولى « نيل غورستش » لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا وعينه رسميا يوم 31 يناير2017 في المنصب الذي ظل شاغرا بعد وفاة القاضي أنتونين سكاليا في فبراير 2016، ووافق مجلس الشيوخ على تثبيت غورستش في هذا المنصب الذي يعين فيه كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس.
