حذر تحليل نشره موقع الاستثمار الاسترالي، من أن إغلاق مضيق هرمز لا يمثل مجرد أزمة إمداد مؤقتة، بل يشكل « سيناريو حرب اقتصادية » قادرًا على إحداث تأثيرات متسلسلة تتجاوز أسواق النفط لتطال النظام المالي العالمي، وسلاسل الإمداد الصناعية، وأسواق العملات والمشتقات.
واستند التحليل المنشور في الموقع المتخصص في أسواق المعادن والطاقة، « ديسكفري أليرت »، أمس الأحد، على نماذج تاريخية واقتصادية تشير إلى أن نقاط الاختناق البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، تمثل مضاعفات نفوذ استراتيجية، إذ إن العلاقة بين سعة العبور ومرونة الأسعار ليست خطية، بل أُسية، ما يعني أن اضطرابًا نسبيًا في الإمدادات قد يؤدي إلى تضخم سعري مضاعف وغير متناسب.
وأشار إلى أن ما بين 21 و22 مليون برميل من النفط الخام يمر عبر مضيق هرمز يوميًا، أي ما يعادل 21% إلى 25% من تجارة النفط الخام المنقولة بحريًا عالميًا، إضافة إلى أكثر من 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، تتجه نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
ويبلغ عرض المضيق في أضيق نقطة نحو 21 ميلاً بحريًا، فيما لا تتجاوز ممرات الملاحة الفعلية ميلين بحريين في كل اتجاه، ما يجعل تدفقات الطاقة العالمية مركزة في مساحة محدودة يمكن مراقبتها أو تعطيلها بقدرات عسكرية محدودة نسبيًا.
وأشار التحليل إلى أن هيكل السيطرة الإقليمية يضيف مزيدًا من التعقيد إلى سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز، إذ تحتفظ إيران بالولاية على النصف الشرقي من المضيق وفقًا للقانون البحري الدولي، بينما تسيطر سلطنة عُمان على الجزء الغربي.