قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، بإدانة الطبيب النفسي ومن معه، المتابع بتهم « استغلال مريضات نفسيات جنسيا » وجرائم « جناية الاتجار بالبشر » وبـ »جنحة حيازة المخدرات واستهلاكها مع تسهيلها على الغير »، بـ20 سنة سجنا نافذة، وغرامة 200 ألف درهم. فيما أدين ابن عمه المعتقل والمتهم بالمشاركة في ما نسب للطبيب، بـ5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وأدانت المحكمة ذاتها المصور المعتقل على ذمة هذا الملف، بـ6 سنوات نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، والممرض المتقاعد المعتقل أيضا من أجل « جنحة انتحال صفة ينظمها القانون بدون شروط اكتسابها طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي »، حيث أدين بسنة واحدة نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.

فيما أدانت المحكمة ذاتها الأستاذ الجامعي المتابع في حالة سراح، بـ 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، كما أدين البلجيكي صاحب الرياض السياحي بالحي البورجوازي بفاس، بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة 20 ألف درهم، وحكمت المحكمة على مستخدمته بنفس المدة وتغريمها 3 آلاف درهم.
وقضت المحكمة أيضا، بأداء الطبيب النفسي 30 مليون سنتيم تعويضا لفائدة ضحيتين.

إلى ذلك، كانت النيابة العامة، طالبت بإدانة الطبيب النفسي بتهمة الاتجار في البشر، مؤكدة أن أركان الجريمة واضحة، وأن « المتهم استغل ضعف الضحايا النفسي والاجتماعي تحت ستار العلاج، ما حولهم إلى ضحايا للاستغلال والإدمان »، مطالبة في هذا السياق، بـ »توقيع أشد العقوبات بحقه وفق القانون ».

وكان قاضي التحقيق، قد أحال الطبيب النفسي، في وقت سابق، على غرفة الجنايات الابتدائية، موجها إليه تهم « تسهيل استعمال المخدرات للغير، واستهلاك المخدرات القوية، والاتجار بالبشر، إضافة إلى حيازة المخدرات واستهلاكها ».