تتجه أنظار الرأي العام بجهة كلميم واد نون نحو محكمة الاستئناف التي تستعد للنظر في فصول القضية التي يتابع فيها عضو بمجلس الجهة ونائب رئيسة الجهة على خلفية الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي يقضي بإدانته بـ 8 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ثقيلة.
وتعود تفاصيل هذا الملف، والذي يتابع فيه المنتخب المذكور الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى عملية أمنية محكمة نفذتها المصالح الأمنية، والتي أفضت إلى إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا داخل ضيعته الفلاحية بمنطقة « تاركمايت » بتغجيجت نواحي كلميم.
وأفضت التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة، آنذاك، إلى متابعة المعني بالأمر في حالة سراح وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وبعد قرابة 6 سنوات من التحقيقات، قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بكلميم إصدار حكمها القاضي بتأكيد تهم الحيازة والمشاركة في الترويج والتهريب الدولي للمخدرات في حقه.
وتستمر فصول التقاضي وسط ترقب محلي ووطني لمسار وأطوار القضية التي هزت الرأي العام تزامنا مع دخول الملف للمداولات في مرحلته الاستئنافية، وذلك بالنظر للصفة الانتدابية للمتهم وحجم الكميات المحجوزة التي ارتبطت بالقضية منذ انطلاق شرارتها الأولى.
ويسعى دفاع المتهم إلى تقديم دفوعات جديدة للطعن في الحكم الابتدائي، في وقت يتابع فيه المجتمع المدني بكلميم مآل القضية باهتمام بالغ، خاصة وأنها تندرج ضمن سياق تشديد الخناق على شبكات الاتجار الدولي في المخدرات وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بكلميم مواجهات قانونية ساخنة بين الدفاع والنيابة العامة، في ملف يعتبر من أبرز قضايا الجريمة المنظمة التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة، والتي تعكس يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لمروجي الممنوعات العابرة للحدود.
