أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026 .
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص « البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء »، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة « الصناعات الغذائية » و »الصناعة الكيماوية » و »صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
وأضاف المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا طفيفا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من سنة 2026، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء » واستقرارا في عدد المشتغلين.
كما أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية » و »التعدين » والتراجع في إنتاج « الصناعات الغذائية » و »صنع الأجهزة الكهربائية ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المئة.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون 35 في المئة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 18 في المئة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 40 في المئة لدى مقاولات « الصناعة الصيدلانية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف استقرارا نتيجة الركود في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».
وبخصوص أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة، فقد تكون سجلت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وقد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2025 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
