تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج فئة من المكملات الغذائية ضمن المواد التي يختص الصيادلة ببيعها، عندما يكون لها تأثير دوائي يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها.

ويستند المقترح، الذي قدمه رئيس الفريق رشيد حموني وباقي أعضاء الفريق، إلى ما وصفه بانتشار بيع مكملات غذائية في الأسواق ومحلات غير مرخصة دون رقابة أو استشارة مختصين، وهو ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين. ويسعى التعديل إلى سد فراغ قانوني في تنظيم هذا النوع من المنتجات، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات أو جرعات قد تُحدث أثرا دوائيا على الجسم، وذلك عبر التنصيص صراحة على خضوعها لاختصاص الصيادلة.

ويقترح النص أن تُدرج هذه المكملات ضمن المنتجات التي يمكن للصيادلة حيازتها وبيعها، على أن يتم تحديد لائحة المكملات المعنية بقرار تنظيمي لاحق، بما يضمن ضبط السوق وتعزيز شروط السلامة الصحية. ويؤكد أصحاب المقترح أن هذا التعديل يندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز السيادة الدوائية والأمن الصحي، إضافة إلى دعم الثقة في القنوات القانونية لتوزيع المنتجات ذات الطابع العلاجي.