وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ“الارتباك الحاصل في تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية”، وانعكاساته على وضعية الأطباء المتعاقدين داخل المنظومة الصحية.
وأوضحت النائبة أن القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية مرّت على المصادقة عليه ثلاث سنوات، باعتباره أحد الأوراش الأساسية لإصلاح الهيكل التنظيمي للمنظومة الصحية الوطنية، غير أن إخراجه إلى حيّز التنفيذ تأخر لسنوات دون صدور النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيله، قبل أن يتم الشروع في تنزيله بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة.
وسجلت البرلمانية أن هذا المسار أفرز، وفق ما وصفته بـ“مظاهر ارتباك”، من بينها ما تعانيه فئة الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة، بعدما تم نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية دون سند قانوني واضح، ودون التقيد بمسطرة الإلحاق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضافت الصغيري أن هذا الوضع خلق حالة من القلق في صفوف الأطباء المعنيين، بسبب الغموض الذي يكتنف وضعيتهم الإدارية وتأمين مسارهم المهني داخل البنية الجديدة، فضلاً عن التخوفات المرتبطة بطريقة احتساب أجورهم، التي قد ترتبط بمداخيل المؤسسات الصحية التي يشتغلون بها وفق منطق السوق المرتبط بالخدمة الصحية.
واعتبرت النائبة أن ربط الأجور بمداخيل المراكز الصحية قد يفضي إلى تفاوتات بين الأطباء داخل القطاع الواحد، وقد يهدد مبدأ المساواة والاستقرار الاجتماعي للأطر الطبية، داعية إلى توضيح الرؤية وضمان حقوق هذه الفئة في سياق إصلاح المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية وزير الصحة بتوضيح الأساس القانوني لنقل الأطباء المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية، وكيفية التعامل مع وضعيتهم الإدارية والترقيات والحقوق المالية الخاصة بهم، كما تساءلت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح حوار مع ممثلي الأطباء المتعاقدين لتدارك الاختلالات وضمان تنزيل عادل وشفاف لهذا الورش الإصلاحي.
