فوجئ عدد من زبناء بنك “الشركة العامة المغرب” بتوصلهم بإشعارات من البنك تطالبهم بإعادة بطاقاتهم البنكية قصد تجديدها، مع إخبارهم بأن البطاقات الحالية ستصبح غير صالحة للاستعمال خلال الفترة المقبلة على اساس اداء رسوم شهرية جديدة.

ويأتي هذا الإجراء بعد إتمام عملية بيع حصة مجموعة الشركة العامة الفرنسية في فرعها المغربي لفائدة مجموعة سهام التي يمتلكها الوزيرالسابق مولاي حفيظ العلمي، وهي الصفقة التي مكنت الأخيرة من الاستحواذ على 57,67 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب” إضافة إلى شركة التأمين « المغربية الحياة ».
وعقب هذه العملية، تم تعيين الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي رئيساً لمجلس إدارة “الشركة العامة المغرب”، في إطار الهيكلة الجديدة التي أعقبت انتقال الملكية إلى مجموعة سهام.
وبحسب معطيات متداولة بين الزبناء، فقد تم التواصل معهم بعد مرور نحو سنة على إتمام عملية الاستحواذ لإبلاغهم بضرورة استبدال بطاقاتهم البنكية، مع فرض تسعيرة جديدة على عملية التجديد. وتشير هذه المعطيات إلى أن بعض البطاقات العادية ستكلف 50 درهماً وأخرى 56 درهماً شهريا، وهو ما اعتبره عدد من الزبناء إجراءً جديداً لم يكن معمولاً به ضمن شروط التعاقد السابقة مع البنك.
وأثار القرار تساؤلات بين بعض الزبناء حول مدى احترام البنك للالتزامات التعاقدية السابقة، خاصة في ما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالخدمات البنكية. كما عبّر بعضهم عن نيتهم التقدم بشكايات لدى بنك المغرب، من أجل الاستفسار حول قانونية فرض هذه الرسوم الجديدة بعد تغيير ملكية المؤسسة البنكية.