أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، Alice Jill Edwards، عن فتح باب تلقي المذكرات والشهادات من مختلف الفاعلين بالمغرب، وذلك في إطار التحضير للزيارة التي تعتزم القيام بها إلى المملكة ما بين 23 مارس و2 أبريل 2026.
ودعت المقررة الأممية ضحايا التعذيب المفترضين أو الفعليين، وعائلاتهم، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمحامين والباحثين، إلى تقديم مذكرات أو معلومات ذات صلة بالموضوع، قصد الاستئناس بها خلال إعداد تقييمها لوضعية منع التعذيب بالمغرب.
ويمكن للراغبين في المساهمة في هذا المسار إرسال مراسلاتهم عبر البريد الإلكتروني الرسمي التابع للأمم المتحدة:
وذلك قبل 13 مارس 2026، على أن تتم معالجة جميع المراسلات المتوصل بها بشكل « جدي وسري ».
وبحسب الدعوة، فإن المذكرات يمكن أن تتناول عدداً من المحاور المرتبطة بمنع التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، من بينها:
الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة التعذيب، بما في ذلك تجريم التعذيب، وآليات تقديم الشكاوى والتحقيق فيها، والتعديلات الأخيرة التي عرفها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية؛
ضمانات الحماية خلال الساعات الأولى من الاحتجاز، مثل الإخطار بالحقوق، والولوج إلى المحامي، والفحص الطبي، وتوثيق الاحتجاز، واعتماد تقنيات استجواب غير قسرية؛
أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية في السجون ومراكز الشرطة ومؤسسات قضاء الأحداث والزنازين القضائية، إضافة إلى أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ وتوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛
استخدام معدات إنفاذ القانون ووسائل التقييد من قبل الأجهزة الأمنية، خصوصاً في سياق تدبير التجمعات أو التظاهرات؛
الرعاية الصحية والنفسية داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجون والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية.
وتندرج هذه الزيارة ضمن مهام آليات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، حيث يقوم المقررون الخاصون بزيارات ميدانية للدول لتقييم الأطر القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاستماع إلى مختلف المتدخلين، قبل إعداد تقارير وتوصيات تُعرض لاحقاً على الهيئات الأممية المختصة.
وتأتي الزيارة بطلب من المغرب وهي محطة لتقييم مدى ملاءمة السياسات العمومية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لمناهضة التعذيب، المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.