رفع مسلمو ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية وشكاية ضد التمييز على أساس الدين ضد الولاية لاستبعادها نحو 20 مدرسة إسلامية من برنامج لدعم التعليم تبلغ قيمته مليار دولار، بدعوى « ارتباطها بجماعات إرهابية ».

وجاء ذلك القرار بعد أن صنّف حاكم تكساس، الجمهوري غريغ أبوت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية « كير » منظمة إرهابية في نونبر، لكن المجلس نفى باستمرار الادعاءات بأنه « منظمة إرهابية أو أنه تابع لأي منظمة توصف بالإرهابية ».

ومن شأن هذا القرار « منع العائلات الراغبة في إلحاق أبنائها بهذه المدارس من الحصول على آلاف الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتغطية الرسوم الدراسية ».

وتصل القيمة المالية لهذا الدعم إلى حوالي 10 آلاف و474 دولارا لكل طالب يمكن للعائلات استخدامه لتغطية رسوم المدارس الخاصة أو غيرها من النفقات التعليمية عند إطلاقه في العام الدراسي المقبل.

وتسعى المدارس الإسلامية في تكساس لإدراجها ضمن  هذا البرنامج التي تُفيد في معظم الحالات المدارس الدينية الخاصة.

وتم تسجيل إلى بداية مارس الجاري، أكثر من 160 ألف طالب في هذا البرنامج، وتمّت الموافقة على 2208 مدرسة، في حين لم تتم دعوة نحو 100 مدرسة، من بينها 23 مدرسة إسلامية خاصة معتمدة على الأقل.

وقالت واشنطن بوست « إن الخلافات حول إدراج المدارس الإسلامية في برنامج قسائم التعليم في تكساس تصاعدت خلال موسم الانتخابات التمهيدية الذي اتسم بخطاب معادٍ للمسلمين ».

وتبذل السلطات في ولاية فلوريدا جهودا مماثلة، حيث صنّف الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس كير منظمة إرهابية بموجب أمر تنفيذي في دجنبر الماضي، لكن المجلس طعن في ذلك قضائيا وأصدر قاض فدرالي قرارا بوقف تنفيذ أمر ديسانتيس الأسبوع الماضي.

وأعربت العضو الديمقراطية بمجلس نواب ولاية فلوريدا، آنا إسكاماني عن قلقها من أن تصبح لولاية فلوريدا سلطة استهداف ووصم المنظمات التي لا تروق لها، وهو ما من شأنه أن يؤثر على تعليم آلاف الأطفال.