كشف تقرير أممي جديد عن تصاعد مقلق في سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع تسجيل نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد، في تطور يعكس ممارسات تُعد من صميم التطهير العرقي.
وأشار التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي يغطي فترة 12 شهراً حتى 31 أكتوبر 2025، إلى أن تسارع التوسع الاستيطاني غير القانوني وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة يدفعان نحو نزوح قسري “على نطاق غير مسبوق”.
وأوضح أن هذا النزوح الواسع “يمثل تهجيراً قسرياً للفلسطينيين ونقلاً غير قانوني محظورا بموجب القانون الإنساني الدولي”، مؤكداً أن السياسات المرتبطة بالاحتلال تسهم بشكل مباشر في تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وأضاف أن ما يجري في الضفة الغربية، إلى جانب التهجير الواسع في قطاع غزة، “يشير إلى نمط متسق من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى نقل قسري جماعي”، وهو ما يعزز اعتبار هذه الممارسات جزءاً من سياسة ممنهجة للتطهير العرقي.
ورصد التقرير تسارعا كبيرا في وتيرة الاستيطان، حيث تمت الموافقة على بناء نحو 36973 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، إضافة إلى حوالي 27200 وحدة في باقي مناطق الضفة الغربية.
كما تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق، ما يرفع إجمالي عدد البؤر إلى أكثر من 300.
ونقل التقرير عن أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قوله « إن وتيرة السياسات المرتبطة بالاحتلال تتزايد بلا هوادة »، بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، مع تقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى الحد الأدنى.