اعتمدت الأمم المتحدة قرارا تقدمت به دولة غانا لاعتبار تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ « أفظع جريمة ارتُكبت ضد الإنسانية واستمرت قرابة 400 عام ».
وحصل القرار على أغلبية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بمصادقة 123 دولة، فيما امتنعت عن التصويت 52 دولة بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأرجنتين.
وأكد نص القرار أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت مأساة مروعة تسببت في معاناة وعنف واستغلال اقتصادي استمر لقرون، وأثرت على ملايين الأفارقة.
ويدعو الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار، وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا، واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز العنصري.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن « دعاة الاسترقاق صاغوا عقيدة عنصرية حوّلت الأحكام المسبقة إلى ما يشبه الحقائق العلمية »، مؤكدا أن « آثار تجارة الرقيق لا تزال عميقة ومستمرة ».
ودعا القرار إلى العدالة التصالحية، حيث طُلب من الدول التي شاركت سابقا في تجارة الرقيق الدخول في حوار مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لاتخاذ خطوات لمعالجة المظالم التاريخية.
ولم يحدد القرار إطارا واضحا للتعويضات، لكنه أشار إلى خيارات مثل التعويضات المالية وإلغاء الديون، وتقديم مساعدات تنموية وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.
ويأتي اعتماد هذا القرار يوم 25 مارس بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
