نظم عشرات العدول، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، رفضًا لمشروع القانون المنظم للمهنة رقم 22-16، الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أسابيع وتمت إحالته على مجلس المستشارين.
ورفع المحتجون لافتات تنتقد مشروع القانون، مكتوب عليها عبارات من قبيل “العدول يطالبون بآلية الإيداع” و“العدول يرفضون مشروع قانون المهنة”، في تعبير عن رفضهم لما يعتبرونه تراجعًا عن مكتسبات تاريخية لمهنة التوثيق العدلي.
كما حملوا شعارات تدعو إلى سحب مشروع القانون من البرلمان.
وعلى مقربة من مكان الوقفة، انتشر عدد محدود من عناصر الأمن والقوات المساعدة، الذين اكتفوا بمراقبة الوضع عن بعد.
وتأتي هذه الوقفة بدعوة من النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لـحزب الاستقلال أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية والتي أعلنت دخولها في مسار تصعيدي لمواجهة ما وصفته بـ“التسريع غير المبرر” في تمرير مشروع القانون.
وفي بيان لها، اعتبرت النقابة أن المشروع يشكل “انتكاسة تشريعية” تمس بجوهر مهنة التوثيق العدلي، متهمة الجهة الوصية بالسعي إلى فرض الأمر الواقع دون إشراك حقيقي لممثلي العدول في صياغة التعديلات.
كما شددت على أن الجسم المهني سبق أن خاض سلسلة من الإضرابات الوطنية، احتجاجا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبه.
ويؤكد عدول مشاركون في الوقفة أن مطلب “آلية الإيداع” يعد من بين أبرز نقاط الخلاف، حيث يرون فيه ضمانة أساسية لتعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين، في حين يخشون أن يؤدي غيابه في الصيغة الحالية إلى إضعاف دور العدل داخل المنظومة التوثيقية.
وفي ظل استمرار الجدل، يلوح في الأفق مزيد من التصعيد حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة في الثاني أبريل المقبل بالرباط، إذ حذر المحتجون من اتخاذ خطوات نضالية جديدة في حال لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم، ويضمن الحفاظ على مكانة المهنة داخل المنظومة التوثيقية.
