أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم 30 مارس 2026، على مشروع قانون يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل « جريمة إبادة في لباس قانوني عنصري » ويأتي في سياق تصعيد الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الائتلاف، في بيان صادر عن كتابته التنفيذية، أن القانون الجديد يفتح الباب أمام إصدار أحكام بالإعدام في إطار محاكمات عسكرية وسرية، مع إلزامية التنفيذ خلال مدة محددة، ودون إمكانية التخفيف أو التغيير، وهو ما اعتبره استهدافا مباشرا للأسرى الفلسطينيين على أساس تمييزي.
وسجل البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي وصفها بـ »التصفية الجماعية »، محذرا من تحويل السجون الإسرائيلية إلى فضاءات لتنفيذ الإعدام الجماعي، في سياق ما اعتبره استمرارا لجرائم موصوفة سبق أن أثارت مواقف دولية، من بينها تحركات على مستوى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا الائتلاف مختلف الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، بما فيها المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية، إلى تحرك عاجل لوقف تفعيل هذا القانون والعمل على إلغائه، كما طالب بتكثيف الحملات المناهضة لعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وبتفعيل آليات المساءلة الدولية.
كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة في حق مسؤولين إسرائيليين، معبرا في الوقت ذاته عن إدانته للدعم الأمريكي لإسرائيل، والذي اعتبره مساهمة في استمرار الانتهاكات.
وختم البيان بالتأكيد على دعم صمود الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بإطلاق سراحهم، مجددا دعوته إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وعلى رأسها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
