انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقادم أسطول النقل المزدوج، وكشف في تقرير جديد بأن متوسط عمر سيارات النقل المزدوج يصل إلى 23 سنة، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى السلامة الطرقية وجودة الخدمات المقدمة بالوسط القروي.

وأوضح في رأي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، أن حظيرة مركبات النقل المزدوج تضم حوالي 1341 مركبة، بمعدل استغلال إجمالي ضعيف، في وقت تعاني فيه هذه المركبات من تقادم واضح ينعكس سلباً على سلامة الركاب وراحتهم، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بالمراقبة والتأثيرات البيئية.

ويخضع قطاع النقل المزدوج لنظام منح الرخص وفق دفتر تحملات وضعته وزارة النقل، وتحدد الصيغة المعمول بها لهذا الدفتر منذ سنة 2013 شروطا تنظيمية وتقنية لمزاولة هذا النشاط، خاصة في الوسط القروي.

وفي ما يتعلق بمعايير الاستفادة من الرخص، يمنح هذا النظام الأولوية لمستغلي سيارات الأجرة العاملين بالعالم القروي، لاسيما الذين يشتغلون برخص مكتراة ويرغبون في تعويضها بمركبات للنقل المزدوج، إضافة إلى السائقين المهنيين المنتمين للإقليم، وحاملي الشهادات العاطلين.

واعترف رأي مجلس اعمارة بوجود قصور في القطاع إذ « رغم هذه الجهود، يظل النهوض بقطاع النقل المزدوج رهيناً بتجاوز إشكالية تقادم الأسطول، وتحسين حكامة منح الرخص، بما يضمن خدمات نقل آمنة وفعالة لفائدة ساكنة العالم القروي ».