كشف تقرير رسمي حديث عن اختلالات واضحة في توزيع سيارات النقل المزدوج بين جهات المغرب، حيث تعاني بعض المناطق من خصاص كبير مقابل تمركز ملحوظ في جهات أخرى.

وأبرز التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن جهتي كلميم والعيون لا تتوفر كل واحدة منهما سوى على سيارة واحدة فقط.

وتتصدر جهة درعة تافيلالت الترتيب بـ242 سيارة، متبوعة بجهة مراكش بـ227 سيارة، ثم جهة سوس بـ226 سيارة. كما تتقاسم جهتا الرباط وفاس المرتبة نفسها بـ143 سيارة لكل منهما، تليهما جهة بني ملال بـ141 سيارة، ثم جهة طنجة بـ130 سيارة، فيما تسجل جهة الشرق 46 سيارة، وجهة الدار البيضاء 41 سيارة فقط.

وأوضح التقرير، الذي يأتي في إطار إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول واقع النقل بالعالم القروي، أن عدد الرخص الممنوحة في مجال النقل المزدوج يبلغ 3658 رخصة، غير أن 1332 منها فقط يتم استغلالها فعلياً.

كما أشار إلى أن حظيرة المركبات تضم 1341 مركبة، بمعدل استغلال لا يتجاوز 36 في المائة.

وانتقد التقرير، تقادم أسطول النقل المزدوج، حيث يبلغ متوسط عمر المركبات حوالي 23 سنة، وهو ما يثير تحديات كبيرة تتعلق بالسلامة الطرقية، وراحة الركاب، وجودة الخدمات، فضلاً عن الأثر البيئي.

ويخضع هذا القطاع لنظام الرخص وفق دفتر تحملات أعدته وزارة النقل، ويحدد شروطاً تنظيمية وتقنية دقيقة منذ سنة 2013. كما يمنح هذا النظام الأولوية في الاستفادة من رخص النقل المزدوج لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بالعالم القروي، والسائقين المنتمين للإقليم، إضافة إلى حاملي الشهادات العاطلين.

وأطلقت الحكومة، بشراكة مع الجماعات الترابية، برنامجاً لإعادة هيكلة النقل بالعالم القروي، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، خاصة عبر تجديد الأسطول تدريجيا بمركبات أكثر ملاءمة للطرق القروية، تستجيب لمعايير السلامة، وتوفر شروط نقل أفضل للركاب.