تظاهر عشرات النواب في البرلمان الموريتاني، داخل مقر البرلمان في العاصمة نواكشوط، تنديدا بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت موجة إدانات سياسية وحقوقية.
وشارك في الوقفة يوم الأربعاء نواب من كتل الأغلبية والمعارضة، رافعين شعارات ترفض القانون، وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال، وحملوا لافتة كبيرة مكتوب عليها نواب موريتانيا ضد قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، محمد الأمين أعمر، « إن هذه الخطوة تعكس إجرام الاحتلال واستخفافه بالقيم الإنسانية »، مؤكدا أن التحرك يهدف إلى التعبير عن موقف رافض لهذا التشريع.
واعتبر النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، هذه الخطوة تمثل « جريمة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه ».
وأصدرت أحزاب موريتانية بيانا مشتركا يندد بالقانون، داعية منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل، ووصفت القانون « جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية »، ولا سيما اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب.
وصادق الكنيست، الاثنين الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام شنقا على أسرى فلسطينيين، ينفذها حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوياتهم ومنحهم حصانة قانونية.
