كشفت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المكتب تمكن من تحصيل ما يقارب 3 مليارات سنتيم إلى غاية دجنبر 2025، برسم مستحقات النسخ التصويري، وهي رسوم تؤديها الشركات المستوردة لمختلف آلات النسخ.

وأوضحت العلوي، خلال لقاء تواصلي خصص لبحث استفادة الصحافيين من هذه الحقوق، أن المكتب تعرض سنة 2024 لضغوط من طرف فاعلين في قطاعي التجارة والصناعة، مدعومين بلوبيات استيراد آلات النسخ، بدعوى أن هذه المستحقات “تُثقل كاهل الشركات المستوردة”.

وأضافت أن هذه الضغوط أفضت إلى تخفيض نسبة الرسوم، ما انعكس سلباً على مداخيل المكتب.
وأكدت المسؤولة أن العائدات الحالية تهم حصراً الصحافة الورقية، وترتبط بواردات معدات النسخ والطباعة، دون أن تشمل بعد الصحافة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق بحقوق النسخ الرقمي، أبرزت أن تفعيلها لفائدة الصحافة الإلكترونية بات قريباً، في انتظار تعديل القانون المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ليتضمن هذا النوع من الحقوق. غير أنها شددت على أن هذا الورش يظل رهيناً بإحداث مصادر تمويل واضحة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الاستخدامات الرقمية، خاصة عبر الهواتف الذكية، يمكن أن تشكل مورداً مالياً مهماً، عبر فرض رسوم على الأجهزة لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلف. كما لم تستبعد إمكانية إخضاع المؤسسات العمومية والشركات التي تنجز “revue de presse” لأداء مستحقات مقابل استغلال المحتوى الصحافي رقمياً، بما يضمن حقوق الناشرين والصحافيين.