على خلفية تداول بعض الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تغيير ثمن عقد الزواج ليصبح 3500 درهم.
أوضح المجلس الجهوي لعدول الرباط بأن جميع الخدمات المقدمة تخضع للتسعيرة القانونية الجاري بها العمل، ويتم الالتزام بها بكل دقة وشفافية وفق الضوابط المهنية المؤطرة.
وأوضح في بلاغ توضيحي، بأن ما يروج من مزاعم حول وجود زيادات في واجبات بعض العقود أو خروقات، لا يعكس الواقع، ويظل إن وجد سلوكات فردية معزولة لا تمثل عموم العدول.
ولم يستبعد البلاغ في حالة الإضراب، « صدور بعض التصرفات الفردية الشاذة المخالفة من شخص أو شخصين – لا يلتزم بالضوابط المهنية أو بقرارات الإطار المنظم ».
كما لم يستبعد أن تكون بعض هذه الأخبار المضللة جزءا من محاولات للتشويش على المهنة والإساءة إلى سمعتها، أو للتأثير على مواقف العدول في هذه الظرفية.
ودعا البلاغ كافة المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة مخالفة أو استغلال للظرفية، معربا عن استعداد المجلس للتفاعل الجدي والفوري مع كل ما يعرض عليه من شكايات.
