دعا محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى اعتماد مقاربة متجددة في التفاعل مع التقارير الدولية المرتبطة بالاتفاقيات التي يعد المغرب طرفاً فيها، بما يعزز مصداقيتها ويواكب التحولات التي يعرفها المجال الحقوقي على الصعيدين الوطني والدولي.
وجاء ذلك في كلمة افتتاحية خلال اجتماع تنسيقي خصص لإطلاق مسار إعداد ثلاثة تقارير دورية تهم إعمال كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والذي انعقد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالرباط، بحضور ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية.
وأكد بلكوش أن السياق الحالي يفرض مراجعة طرق الاشتغال، بما يتيح تقديم تقارير أكثر دقة وواقعية، تعكس المنجزات المحققة، وتكشف في الآن ذاته التحديات التي تعترض تنزيل الالتزامات الدولية، معتبراً أن هذا التوازن يشكل أساساً لتعزيز الثقة مع الآليات الأممية.
وأشار إلى أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة الملكية، مبرزاً أن المرحلة الراهنة تقتضي الارتقاء بجودة التقارير بما يعكس قوة هذه الدينامية، ويكرس التفاعل الإيجابي مع المنظومة الحقوقية الدولية في إطار مقاربة ديناميكية منفتحة على الواقع.
وفي هذا الإطار، استعرض المندوب الوزاري مضامين الوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باعتبارها مرجعاً لتحديد مجالات الاشتغال وتتبع تنفيذ التزامات المملكة، خاصة ما يتعلق بانتظامية تقديم التقارير والتفاعل مع التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية.
كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من خلال تطوير آليات العمل المشترك، وإرساء قاعدة بيانات وطنية للتوصيات الأممية، وتنظيم ورشات للتفكير الجماعي، إلى جانب دعم تملك المقاربة الحقوقية وتقوية الخبرة الوطنية.
وأكد بلكوش على ضرورة إيلاء عناية خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات الدولية، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية والقطاعية، بما يعزز حضور المغرب في الدينامية الحقوقية الدولية، ويكرس التزامه بتطوير منظومته الحقوقية.