يشمل تخزين “البوطا”... الباطرونا تنتقد تعقيد الإطار القانوني للصناعات الكيماوية ومزور يؤكد: السلامة أولاً

أقرّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتقادم الإطار القانوني المؤطر للمنشآت الصناعية والتجارية التي قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين، مبرزاً أن النص المعمول به يعود إلى ظهير سنة 1914، أي لأكثر من قرن.
لكن الوزير، شدد خلال رده على سؤال في الموضوع لاتحاد مقاولات المغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على أن استبدال هذا القانون مطروح للنقاش، لكن مع جعل الأولوية لضمان سلامة وأمن المواطنين والتي أكد أنها « خط أحمر ».
وسجل الوزير أن هذا الظهير كان يهدف إلى تصنيف وتأطير مختلف المنشآت، سواء الصناعية أو التجارية أو الخاصة بالتخزين، والتي قد تنطوي على مخاطر مثل الانفجارات أو التلوث، غير أن مضامينه لم تعد تواكب التحولات التي شهدها القطاع، خاصة مع صدور ترسانة قوانين جديدة، لاسيما البيئية منها، ما أدى إلى تعقيد المنظومة القانونية وصعوبة ولوج المستثمرين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التقادم، إلى جانب عدم تحيين التصنيف المعتمد في الظهير، يشكل عائقاً أمام الاستثمار في قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، مبرزاً أن الحكومة حاولت في بداية ولايتها إعداد مشروع قانون خاص بالصناعة الكيميائية، غير أن تداخل اختصاصات الظهير مع باقي المجالات، بما فيها أنشطة تخزين غاز البوتان، حال دون تنزيله.
وكشف مزور أن وزارة التجهيز والماء أعدّت مشروع قانون جديد يحمل رقم 44.25، يوجد حالياً على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ويرتقب أن يساهم في تجاوز عدد من الإشكالات القانونية والتنظيمية التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي.