أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوعاء العقاري الصناعي المجهز بالمغرب بلغ حالياً نحو 15 ألف هكتار، مقابل 10 آلاف هكتار في بداية الولاية الحكومية، مع برمجة 7 آلاف هكتار إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، حول تعبئة العقار الموجه للاستثمار تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تعزيز العرض العقاري الصناعي بضواحي الدار البيضاء بإضافة 1800 هكتار، استجابة للطلب المتزايد، مؤكداً أن هذا التوجه سيتواصل وفق الحاجيات المسجلة.
وأضاف أن الوزارة التزمت بتمكين المتضررين من عمليات إخلاء المستودعات من الولوج إلى أوعية عقارية بسعر 600 درهم للمتر المربع، إلى جانب منحهم مهلاً إضافية للإخلاء، بما يضمن استمرارية أنشطتهم في إطار قانوني منظم.
وبخصوص تقدم المشاريع، أشار مزور إلى أن الوزارة صادقت على 1960 مشروعاً، يتوفر 86 في المائة منها على أوعية عقارية محددة، في حين يرتبط تعثر باقي المشاريع بعدم تحديد مواقعها الترابية أو بعدم استكمال ترتيباتها التمويلية، مبرزاً أن الجهود متواصلة لمواكبتها خاصة في جانب التمويل.
كما سجل أن تنزيل ميثاق الاستثمار قد يطرح بعض التحديات الإجرائية، لا سيما المرتبطة بصرف التعويضات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل هذه الصعوبات، مع مواصلة تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى البرامج الاستثمارية لتعزيز ثقة المستثمرين في الدينامية الصناعية.
