قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، إن تعامل الحكومة مع موضوع الساعة القانونية، يتقيد باختصاصات كل قطاع، مؤكدة أن مصيرها ينظمه القانون.
وشددت السغروشني على أن « موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، ومرسوم 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء ».
وأضافت الوزيرة، « عملت الحكومة على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن « الحكومة تتعامل مع الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، ومن ثمة تجدر الإشارة إلى أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا ».
وترى المتحدثة، أن « عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمحددات عدة يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين والمواطنات ».
وخلصت السغروشني إلى أن « الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي ».
وأفادت بأن « التعاطي مع الموضوع ومواصلة تدبير هذا الملف، يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره ».
