أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتمكين العدول من آلية الإيداع وتدبير الودائع تكفل ضمان الحقوق وتمنع أي تصرف غير مشروع في الأموال إلى حين استكمال المساطر القانونية، وذلك من خلال التنصيص عليها في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء في مشروع رأي أعده المجلس، قال إنه سيتم عرضه على أنظار الجمعية العامة، ولا يعتد إلا بالصيغة المصادق عليها من لدن هذه الأخيرة، والتي سيتم نشرها بالموقع الإكتروني للمجلس، وبالجريدة الرسمية، إنه » كان من الملائم أن يتضمن مشروع القانون مقتضيات صريحة تمكن العدول من آلية مؤطرة وفعالة لتدبير الودائع، تكفل ضمان حقوق الأطراف وتمنع أي تصرف غير مشروع في الأموال إلى حين استكمال المساطر القانونية ».

وأكد مشروع الرأي بأن هذه الآلية التي أوصى بها تأتي « انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ».

وانتقد المجلس تسبب بعض المساطر المرتبطة بالعقود العدلية من قبيل خطاب القاضي وإجراءات التسجيل وغيرها في تأخر استكمال الإجراءات بعد توقيع الأطراف.

وحذر من بروز إكراهات أخرى تحول دون إتمام الإجراءات وإضفاء الطابع الرسمي على الوثيقة المحررة، وهو ما قد ينعكس سلبا على حقوق المتعاقدين ومصالحهم ومراعاة لطبيعة بعض المعاملات الحساسة، لاسيما تلك المتعلقة بالعقار والأصول التجارية.

وأفاد المجلس بأن رأيه بشأن مشروع قانون العدول يندرج « وفق المنهجية المعتمدة لديه، وفي انسجام مع المقاربة التشاركية التي تشكل أحد مرتكزات عمله ».

ويستند مشروع الرأي إلى مقاربة تحليلية شمولية، دون الانخراط في مراجعة تقنية تفصيلية لكل مقتضيات النص، وذلك من خلال الوقوف عند حصيلة تطبيق القانون، من حيث المكتسبات المحققة، وما أبانت عنه الممارسة العملية.