وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى عبد الوافي لفتيت، عبر رئاسة مجلس النواب، بخصوص استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، رغم ما حققه المغرب من تقدم في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأوضح الإبراهيمي، في سؤاله، أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في ورش التحول الرقمي، من خلال تعميم الخدمات الإلكترونية وإحداث قواعد بيانات وطنية مهيكلة، من بينها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، غير أن وزارة الداخلية ما تزال تعتمد نظام التسجيل الإرادي عبر فترات زمنية محدودة، بدل الانتقال إلى نظام التسجيل التلقائي.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من الدول المتقدمة، مثل السويد وكندا، تعتمد آليات التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، عبر الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر.
وفي هذا السياق، طرح الإبراهيمي جملة من التساؤلات على وزارة الداخلية، تهم الأسباب التي تحول دون اعتماد التسجيل التلقائي في المغرب، ومدى تأثير غياب الربط الكامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا التحول، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان تحيين مستمر ودقيق لمعطيات الناخبين، خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية.
كما تساءل عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات، إلى جانب تحديد الأفق الزمني لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الحكامة الجيدة والرقمنة.
